<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستة ملايين قطعة سلاح باتت مدرجة في بنك معلومات عراقي تم إنشاؤه بالأمس، لكن أكثر من نصف مليون قطعة فقط دخلت حتى الآن ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين، وإغلاق 71 مقراً وهمياً تدّعي انتماءها إلى هيئة الحشد الشعبي.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى أن أي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقة رسمية ستعامل وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، كل ذلك جاء ضمن خطوات جديدة ضمن مساعي بغداد لحصر السلاح بيد الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، في مؤتمر صحفي ببغداد نقلته وكالة الأنباء العراقية، أمس: «إن القضاء يتعامل مع أي طائرة مسيّرة لم تدخل أو تقم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية معاملة الإرهاب».</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن حائزي المسيّرات يُعاملون وفق قانون مكافحة الإرهاب في حال حيازتهم طائرات مسيّرة لأغراض غير سلمية أو بطرق غير قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اللجنة ضبطت 49 طائرة مسيّرة خلال العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان ينقل التعامل مع الاستخدام غير القانوني للمسيّرات إلى مستوى أكثر تشدداً، بإدخاله تحت مظلة قانون مكافحة الإرهاب، ويُخرج الملف من نطاق الترخيص والضبط الأمني وحدهما إلى نطاق الملاحقة القضائية، لكنه يأتي ضمن ملف أكبر تكشف أرقامه حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في تتبع السلاح المنتشر وتنظيمه.</div></p><h2>إحصاءات وإجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مقداد ميري، يتضمن بنك المعلومات، وللمرة الأولى، بيانات ستة ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، فيما تجاوز ما سُجّل ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين نصف مليون قطعة، وبلغ عدد إجازات الحمل والحيازة الممنوحة 160 ألفاً و759 إجازة، وتنتهي مهلة تسجيل الأسلحة، ما لم تُمدَّد، في 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر ميري من أنه بعد انقضاء المهلة فإن أي سلاح غير مسجل سيعامل على أنه سلاح خارج عن القانون، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحقه، داعياً المواطنين العراقيين إلى الإسراع في التسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللجنة المكلفة بالملف ليست وليدة اللحظة. فقد تشكلت وفق قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وباشرت أعمالها في يناير 2023، وتعمل على أربع مراحل تبدأ بإعداد قاعدة البيانات وإنشاء بنك المعلومات، ثم تسجيل الأسلحة والضبط والتفتيش، وتنتهي بتحقيق الأمن والتنمية المستدامة بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وتعمل برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وترأسها وزارة الداخلية، فيما يترأس فريقها التنفيذي ممثل عن مجلس القضاء الأعلى. سبع سنوات إذن تفصل بين القرار المؤسِّس وأول إعلان عن الرقم الإجمالي الذي يتضمنه بنك المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بقية الإحصاءات أن ملف السلاح لا يقتصر على ما يحوزه المواطنون العراقيون أو يباع في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت اللجنة إغلاق 119 محلاً لبيع الأسلحة ومحال منتهية الإجازة، وسحب 55 ألفاً و264 قطعة سلاح من ذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية، ومتابعة 143 ألفاً و309 أسلحة مسروقة، وضبط 21 ألفاً و224 قطعة سلاح، إلى جانب متابعة أسلحة 134 شركة أمنية خاصة، وتعقُّب 2668 قطعة سلاح مسروقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتبعت اللجنة 9089 قطعة سلاح من جميع الجهات الأمنية التي تم الاستيلاء عليها، إضافة إلى متابعة 277 ألفاً و278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف إلى الجانب العراقي.</div></p><h2>أمن المناطق الحدودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر إلى محاولة ضبط استخدام أسماء المؤسسات الأمنية، أعلنت اللجنة إغلاق 71 مقراً وهمياً تدعي الانتماء إلى هيئة الحشد الشعبي، وهو رقم لا يعني استهداف مقار تابعة للحشد نفسه، لكنه يكشف وجود عشرات المواقع التي استخدمت اسم المؤسسة من دون صفة رسمية. </div></p><p class='article-text'>وتزامن الإعلان مع تحرك ميداني موازٍ. فقد صدر أمر ديواني بتشكيل «قيادة عمليات البادية» لتعزيز الأمن والاستقرار في بادية محافظة المثنى أقصى جنوب غربي البلاد.</p><p class='article-text'>حيث تمتد الحدود مع السعودية والكويت، بهدف تعزيز الأمن في المنطقة والمناطق المحيطة بها ورفع مستوى التنسيق مع القطاعات العسكرية الأخرى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمني رفيع.</p><p class='article-text'>بذلك تتحرك بغداد في اتجاهين متزامنين، وإن لم يكونا جزءاً من عملية واحدة: تشديد قانوني ورقابي على السلاح والمسيّرات في الداخل، وإعادة ترتيب الانتشار الأمني في الأطراف الصحراوية المتاخمة للحدود.</p><p class='article-text'>لكن الاختبار الأصعب يبدأ بعد 31 ديسمبر. فبنك معلومات يضم ستة ملايين قطعة ويمنح الدولة خريطة أوسع للسلاح الموجود في البلاد، أما حصر السلاح بيدها فيبقى هو التحدي الأكبر.</p>

الداخلية العراقية: بنك معلومات لـ 6 ملايين قطعة وإغلاق 71 مقراً وهمياً

بغداد تُدخل المسيّرات تحت قانون مكافحة الإرهاب.. ومهلة لحصر السلاح

<p class='article-text'>عاد مشهد التصعيد في الحرب مع إيران إلى الواجهة، أمس، بعد هدوء استمر 6  أيام خرقه عدوان إيراني على الأردن بـ 5 صواريخ، أدانته الإمارات بشدة، في  حين رد الجيش الأمريكي باستهداف مواقع للحرس الثوري شمال غرب إيران، كما  توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات ساحقة ضد إيران، رداً على  عدوانها على الأردن.</p><p class='article-text'>وقال ترامب لشبكة «فوكس نيوز»: «سنضربهم بقوة»، وتابع:  «سأتركهم يواصلون الكلام وسنشن ضرباتنا ضدهم».</p><p class='article-text'>وللمرة الأولى منذ بداية  الحرب، تشارك السعودية في ضربات مشتركة ضد أذرع إيران في العراق، خصوصاً  الحشد الشعبي، متخلية عن سياسية ضبط النفس بعد تكرار استهدافها بمسيّرات  قادمة من العراق، حيث نفذت الطائرات السعودية والأمريكية «ضربات دقيقة» ضد  ميليشيات الحشد في العراق التي اعترفت بمقتل 20 من عناصرها وإصابة 32  آخرين، ومن بين القتلى 5 مستشارين من الحرس الثوري.</p><p class='article-text'>وبينما تعهدت حكومة  العراق بوضع خطة أمنية متكاملة «لمنع أي مصدر يعمل على تهديد دول الجوار»،  قال ترامب إن الضربات «نُفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية»، ووصف تلك  الميليشيات بأنها «سرطان ينهش العالم»، مشيراً إلى أن إدارته تدرس توجيه  تحذيرات إضافية إلى الجماعات المسلحة المرتبطة بطهران.</p><p class='article-text'>ووصلت شظايا حرب إيران إلى مصر بعد اندلاع حريق في سفينتين لمعالجة وتخزين  الغاز الطبيعي في ميناء دمياط، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، وفقاً  لوزارة البترول المصرية.</p><p class='article-text'>وقالت شركة أمبري للأمن البحري إن تقييماً ‌أولياً  أفاد بأن طائرة مسيرة مجهولة أصابت ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية.</p><p class='article-text'>أما  وزارة النفط المصرية فأشارت لوقوع حريق من دون الحديث عن سبب الحريق.  وتعليقاً على الحادث قال ترامب إنه على علم بالحادث، مكرراً تهديده بضربات  قوية لإيران.</p>

السعودية تتخلى عن ضبط النفس وتضرب «الحشد» بالعراق وشظايا الحرب تطال مصر

عودة للنار..  ضربات إيرانية أمريكية متبادلة وترامب يتوعد بقصف ساحق

<h2>الرياض وواشنطن تستهدفان ميليشيات طهران بالعراق ومقتل 6 مستشارين إيرانيين في الضربات</h2><h2>ترامب: نسقنا مع العراق قبل الضربات وأدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران</h2><h2>عقوبات أمريكية على كيانات إيرانية بتهمة ابتزاز السفن في «هرمز»</h2><h2>الحوثيون يسعون لفرض رسوم على السفن في باب المندب</h2><h2>حريق في منشأة لتخزين الغاز الطبيعي في مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إيران بضربة «قاسية جداً»، بعد اعتداء صاروخي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، فيما اتسع الرد على طهران ليشمل ضربات أمريكية سعودية مشتركة ضد ميليشياتها في العراق، وعقوبات جديدة على ناقلات وكيانات مرتبطة بها بتهمة ابتزاز السفن في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «سنضربهم بقوة، وسيتلقون ضربة قاسية جداً»، مضيفاً: «سأتركهم يواصلون الكلام، وسنشن ضرباتنا ضدهم».</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الولايات المتحدة سترد على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه قواتها في الأردن.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية لم يكن أمامها سوى دقائق للتعامل مع الهجوم المفاجئ، وأنها تمكنت من إسقاط الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.</p><p class='article-text'>وقال إنه شاهد تسجيلاً يُظهر جنوداً أمريكيين يحددون إحداثيات الصواريخ في الوقت الفعلي خلال عملية الاعتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك قال ترامب، إن الضربات الأمريكية السعودية المشتركة التي شُنّت الليلة قبل الماضية ضد ميليشيات مدعومة من إيران في العراق، جرى التنسيق بشأنها مع الحكومة العراقية. </div></p><p class='article-text'>ووصف ترامب، هذه الميليشيات بأنها «سرطان ينهك العالم»، مشيراً إلى أن هناك تحذيرات إضافية موجهة للوكلاء الإيرانيين قيد الدراسة حالياً. وقال الرئيس الأمريكي إنه يدرس توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء إيران.</p><p class='article-text'>وأعلنت القوات المسلحة الأردنية أن دفاعاتها الجوية اعترضت، وأسقطت خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، مؤكدة أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الأردن وسيادته وسلامة مواطنيه.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، تجدد الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّل الاعتداء الإيراني تحولاً سريعاً عن الهدوء الذي ساد منذ تعليق الضربات المتبادلة ليل 24 يوليو، بعد 13 ليلة من العمليات الأمريكية ضد إيران، وأعاد المواجهة المباشرة في وقت كان الوسطاء يسعون إلى تحقيق انفراجة سياسية وإعادة فتح مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وفي أول مؤشر إلى بدء تنفيذ الرد الذي توعد به ترامب، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني تعرض منطقة بيرانشهر، شمال غربي إيران قرب الحدود العراقية، لغارة أمريكية.</p><p class='article-text'>وكانت وكالة «فارس» قد تحدثت عن إصابة موقع غير مأهول من دون وقوع إصابات.</p><h2>ضربات أمريكية سعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن نفذت القوات الأمريكية والسعودية ضربات مشتركة استهدفت مواقع لميليشيات موالية لإيران في العراق، رداً على هجمات بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت الطاقة السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات الدقيقة استهدفت مواقع تستخدمها جماعات وجّهها الحرس الثوري لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية، مؤكدة أن محاولات استهداف القوات الأمريكية لم تنجح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أن قوات المملكة، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، شنت «ضربات نوعية محددة» ضد أهداف للميليشيات الموالية لإيران داخل العراق، مرتبطة بالاعتداءات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء الركن تركي المالكي، إن الضربات جاءت في إطار حق المملكة في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن السعودية «لا تسعى إلى التصعيد، إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المشاركة السعودية المعلنة في الضربات انتقالاً نوعياً من اعتراض المسيّرات والدفاع عن المنشآت إلى استهداف مصادر الاعتداء داخل العراق، بعد أن اتهمت الرياض ميليشيات مرتبطة بطهران بتنفيذ أكثر من هجوم ضد بنيتها النفطية.</div></p><h2>مقتل مستشارين إيرانيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات التي طالت مواقع في بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالى.</div></p><p class='article-text'>وتضاربت التقارير بشأن عدد المستشارين الإيرانيين القتلى، إذ تحدثت صحيفة «همشهري» عن أربعة، وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بمقتل ستة، بينما أكد مسؤولان في الحشد الشعبي لوكالة «فرانس برس» مقتل خمسة مستشارين إيرانيين في ديالى.</p><p class='article-text'>ويقدم وجود المستشارين الإيرانيين بين القتلى دليلاً إضافياً على الارتباط المباشر بين الحرس الثوري والفصائل المستهدفة، رغم محاولات بعض الجماعات العراقية نفي مسؤوليتها عن الاعتداءات التي استهدفت السعودية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي أن الضربات الأمريكية السعودية نُفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، إلا أن الرئاسة العراقية وصفتها بأنها «انتهاك لسيادة العراق»، ما كشف تضارباً بين الروايتين الأمريكية والعراقية بشأن طبيعة التنسيق.</p><p class='article-text'>وعقب اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، تعهدت الحكومة العراقية بوضع خطة أمنية لمسك الأرض والتصدي لأي انتهاك لسيادة البلاد، وفي الوقت نفسه منع استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار.</p><p class='article-text'>وأعلنت بغداد رفضها ما سمته «الأعمال العدائية أياً كانت الجهة المنفذة لها»، إلا أن تعهدها بمنع تهديد الدول المجاورة يعكس تصاعد الضغوط عليها لضبط سلاح الميليشيات الفصائل الموالية لإيران، التي تعمل بعض تشكيلاتها بصورة مستقلة رغم انضوائها رسمياً في هيئة الحشد الشعبي.</p><p class='article-text'>وتواجه الحكومة العراقية معادلة متزايدة الصعوبة بين حماية سيادتها ومنع ميليشيات طهران من تحويل البلاد إلى منصة للاعتداء على دول الجوار والقوات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأدانت دول مجلس التعاون الخليجي استمرار اعتداءات الميليشيات الموالية لإيران على السعودية، مؤكدة وقوفها صفاً واحداً إلى جانب المملكة، ودعم جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، كما أدانت الكويت وقطر والبحرين ومصر محاولات استهداف المنشآت البترولية السعودية، واعتبرتها انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمن الطاقة والاستقرار الإقليمي، فيما أكدت الكويت حق السعودية الأصيل في الدفاع عن النفس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور جديد ولافت، ذكرت وكالة «أمبري» للأمن البحري، مساء أمس، أن هجوم بمسيّرة واحدة على الأقل استهدف منشأة أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي المسال في دمياط بمصر. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوكالة أن منشأة التخزين العائمة المستهدفة تملكها وتديرها شركة أمريكية. بينما أفادت وزارة البترول المصرية بنشوب حريق بسفينتين لمعالجة وتخزين الغاز الطبيعي في ميناء دمياط بدون وقوع إصابات، ودون أن تحدد سبب الحريق.</p><h2>عقوبات على كيانات إيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الضغط على المسار العسكري، إذ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة استهدفت ثماني ناقلات و10 كيانات مرتبطة بإيران، من بينها ستة كيانات مقرها الصين وهونغ كونغ، بعد الهجوم على القوات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وقالت الخزانة إن الإجراءات شملت شركتين تؤديان دوراً محورياً في مخطط لإجبار السفن على شراء تأمين بحري لعبور مضيق هرمز، مؤكدة أن واشنطن لن تسمح لإيران باتخاذ التجارة العالمية رهينة أو استخدام الشحن الدولي لتمويل الحرس الثوري.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الأمريكية إن العقوبات تدعم العمليات الرامية إلى تشديد الحصار على الموانئ والسواحل الإيرانية وعزل طهران اقتصادياً ودبلوماسياً، في إطار ضغط يستهدف حرمان النظام الإيراني من السيولة التي يستخدمها في تمويل الحرس الثوري ووكلائه.</p><h2>«هرمز» وباب المندب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت العقوبات بعدما رفضت طهران مقترحاً عمانياً لوضع مضيق هرمز تحت إدارة إقليمية مشتركة، وتمسكت بالسيطرة على مسار الدخول وجزء من مسار الخروج وفرض ترتيبات تتيح لها تحقيق إيرادات من الملاحة.</div></p><p class='article-text'>وفي السياق، قالت القيادة الوسطى الأمريكية «سنتكوم»، أمس، إن مضيق هرمز ممر مائي دولي، ولا يملك الحرس الثوري الإيراني أي سلطة لفرض مسارات محددة على حركة المرور فيه.</p><p class='article-text'>وأوضحت «سنتكوم»، عبر حسابها على «إكس»، أنه: «بعد تهديد ومحاولة مهاجمة سفن تجارية وبحارة أبرياء يعبرون مضيق هرمز مؤخراً، يواصل الحرس الثوري الإيراني الزعم بأنه ينبغي على البحارة الدوليين استخدام المسارات التي يفضلها الحرس الثوري فقط».</p><p class='article-text'>وأضافت: «يعد مضيق هرمز ممراً مائياً دولياً، ولا يملك الحرس الثوري الإيراني أي سلطة لفرض مسارات محددة لحركة المرور التي تتسم بالحرية والانفتاح».</p><p class='article-text'>وتابعت القيادة الوسطى: «تواصل السفن التجارية استخدام المضيق بدعم عسكري أمريكي».</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن: «منذ أوائل شهر مايو ساعدت قوات القيادة المركزية الأمريكية ما يقرب من 1000 سفينة، وشحنات تبلغ 500 مليون برميل من النفط الخام، على العبور عبر هذا الممر المائي الضيق».</p><p class='article-text'>وامتد التهديد البحري إلى باب المندب، حيث أفادت أمصادر إقليمية مطلعة لوكالة «رويترز» بأن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن تدرس فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر، وذلك بعد أسبوع من إعلانها فرض حصار بحري على السفن السعودية.</p><p class='article-text'>وذكرت المصادر أن الحوثيين يدرسون فرض الرسوم على معظم حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب الذي يربط جنوب البحر الأحمر بخليج عدن، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد إطار زمني للتنفيذ في هذه المرحلة.</p>

الإمارات تُدين بشدة تجدد الهجوم الإيراني العدواني على الأردن

ترامب يتوعد إيران بضربة قاسية.. والرد يمتد من العراق إلى «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الأربعاء ميليشيا "الحشد الشعبي" مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات الأميركية السعودية على العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان لوكالة فرانس برس إن من بين القتلى خمسة مستشارين إيرانيين لدى الحشد قضوا في ضربة على محافظة ديالى بوسط البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاهد مراسلون لوكالة فرانس برس في بغداد خلال تغطية مراسم تشييع ضحايا الضربات، خمسة نعوش ملفوفة بالأعلام الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعلنت فجر الأربعاء أنها نفذت مع القوات المسلحة السعودية "ضربات دقيقة في العراق"،  استهدفت "موالين لإيران كان الحرس الثوري الايراني قد وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الضربات "نُفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية"، حسبما نقل عنه مراسل لشبكة "فوكس نيوز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الدفاع السعودية أكّدت الضربات وأعلنت في بيان على إكس أن المملكة شنت بالتنسيق مع الولايات المتحدة هجوما على "ميليشيات إرهابية موالية لإيران" في العراق تتهمها الرياض بهجمات استهدفت منشآتها النفطية مؤخرا.</div></p>

مقتل 5 مستشارين من الحرس الثوري في الضربات الأمريكية السعودية على العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الفصل كلياً في ملف الفساد، يعود ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى واجهة المشهد السياسي والأمني العراقي مجدداً، بعدما باتت الميليشيات المسلحة الموالية لطهران والتي تشكل معضلة «السلاح المنفلت» العائق الأكبر أمام سيادة الدولة العراقية واستقرارها الأمني والاقتصادي، حيث أعلنت الحكومة العراقية، أن 30 سبتمبر المقبل هو آخر موعد لتسليم السلاح، في تطور لافت يعكس نية العراق في استرجاع سيطرة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة العراقية أمس، أنها ستُمهل المجموعات المقرّبة من طهران حتّى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها للدولة، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجّة وجوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما تعالت الأصوات في العراق للمطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، ولطالما سعت الأجهزة الأمنية إلى جمع السلاح المنفلت، قبل أن تبوء مساعيها بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه المرة ومن خلال مهلة محددة وفي إطار المسعى لاستعادة أمن وهيبة الدولة، رسمت الحكومة خطاً أحمر للميليشيات، بعدما ربطت واشنطن مشاريعها في العراق بمحاربة الفساد ونزع سلاح الميليشيات وإبعاد أذرع إيران عن العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة في منتصف يوليو لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي، وتعهّده حصر سلاح الفصائل التي تصنّفها واشنطن إرهابية، وسط ضغوط أمريكية متزايد لتفكيك الحشد الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأفادت التقارير بأن هناك خطة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» على مراحل، تبدأ بنزع أسلحته الثقيلة والمتوسطة، وإزاحة قيادات متورطة في هجمات ضد الولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة، وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للحشد كمقدمة لدمج الهيئة، التي تمثل عقبة كبيرة أمام استئناف علاقات طبيعية مع بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعقد الجنرال الأمريكي المتقاعد ديفيد بترايوس مباحثات مع عدد من المسؤولين العراقيين قدم توصيات قابلة للتنفيذ حول تفكيك الميليشيات.</div></p><h2>إعادة هيكلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن القول أن حصر السلاح بمنح مهلة محددة يمثل تحولاً سياسياً مهماً قد يفتح الباب أمام إعادة هيكلة المشهد الأمني العراقي، مدفوعاً بضغوط دولية، لكن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الدولة على تنفيذ هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن نزع سلاح الميليشيات أو إجبارها على تسليم ترسانتها العسكرية الضخمة إلى الدولة، يُعد وسيلة أساسية لضمان استقرار العراق وأمنه، وقد استهدفت هذه الميليشيات في السابق القوات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>كما نفذت هجمات بطائرات مسيّرة في إقليم كردستان وهجمات أيضاً على عدد من دول الخليج العربية. ولكي تثبت هذه المبادرة جديتها، يجب أن يكون هناك تدقيق تشرف عليه الحكومة والجهات الفاعلة غير الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة وضعت ثقلها خلف حكومة الزيدي، ولن تسمح لإيران بإفشالها أو للفصائل المسلحة بفرض إرادتها، كما حدث مع حكومات سابقة، ولوّحت في أكثر من مناسبة، أنها قد تلجأ إلى إجراءات أكثر صرامة من العقوبات التقليدية، إذا شعرت بوجود محاولات لإفشال مشروعها في العراق.</div></p><h2>اختبار حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتنظر واشنطن إلى هذا الملف كاختبار مبكر لحكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد بتأكيد أن مشروع حصر السلاح يجب أن يستند إلى إجراءات تنفيذية واضحة، مثل تفكيك البنى المسلحة الخارجة عن المؤسسات الرسمية، وحصر مخازن الأسلحة، وإخضاع جميع الجهات المسلحة لسلطة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل ملف حصر السلاح بيد الدولة، أول اختبار للحكومة العراقية الجديدة في قضية تعثرت أمامها حكومات سابقة، لكن الخبراء يرون أن هذا المسعى يواجه عقبات كبيرة، في مقدمتها الجهود الإيرانية لإبقاء سلاح الفصائل خارج سيطرة بغداد.</div></p><p class='article-text'>لكن الأكيد أن مخرج العراق من أزمته الحالية يبدأ بتأسيس إدارة جديدة قادرة على بناء دولة حقيقية، تحارب الفساد وتفكيك الميليشيات الموالية لطهران.</p><p class='article-text'>ويقف العراق اليوم عند مفترق طرق حاسم، فإما أن يمضي قدماً على طريق سيادة  القانون، وإما أن يبقى عالقاً في دوامة مخالب إيران، لكن هل تنجح الخطة الجديدة بتخليص العراقيين من رعب السلاح المنفلت؟</p>

الحكومة تمهل الفصائل حتى 30 سبتمبر لتسليم السلاح

هل يستعيد العراق هيبة الدولة وينزع مخالب إيران؟

<p class='article-text'>أعلنت الحكومة العراقية، الاثنين، عن مهلة للمجموعات المقرّبة من طهران لتسليم سلاحها للدولة العراقية، تنتهي في 30 سبتمبر المقبل، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجّة وجوده.</p><p class='article-text'>ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة في منتصف يوليو لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده حصر سلاح الفصائل التي تصنّفها واشنطن "إرهابية"، وسط ضغوط أميركية متزايدة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن "جميع الجماعات المسلحة أُبلغت بتاريخ محدد يمثّل وضع حدّ لهذا الملف (...) وهو 30 سبتمبر الذي ينتهي كذلك فيه وجود التحالف الدولي".</p><p class='article-text'>وأضاف "بعد هذا التاريخ، سيكون كلّ السلاح خارج إطار الدولة خاضعاً للمعالجة القانونية".</p><p class='article-text'>وفي ظلّ وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش في شمال العراق حتى نهاية سبتمبر، تتمسّك فصائل نافذة أبرزها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء، بسلاحها.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلن هذا الشهر فصيلا عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي تسليم إدارة ألويتهما المسلحة ضمن هيئة الحشد الشعبي للحكومة العراقية.</p><p class='article-text'>وتشكّلت هيئة الحشد الشعبي في 2014 من مجموعات عراقية مسلحة لمحاربة الجهاديين، وأصبحت لاحقاً جزءاً من المؤسسة العسكرية. لكنها تضمّ كذلك ألوية تابعة لفصائل حليفة لطهران تتحرّك بشكل مستقل وشنّت هجمات على مصالح أميركية لا سيّما خلال حرب الشرق الأوسط، فيما ردّت عليها واشنطن بهجمات دامية.</p><p class='article-text'>وعلى خلفية هجمات شنتها الفصائل خلال الحرب الأخيرة، علّقت واشنطن المدفوعات النقدية لعائدات النفط العراقي التي تتولاها بموجب اتفاقية أبرمت بعد الغزو الأميركي، إضافة إلى المساعدات الأمنية.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أميركي الشهر الماضي إن واشنطن تتطلع إلى "إجراءات ملموسة" من الزيدي لإبعاد الفصائل عن مؤسسات الدولة، قبل استئناف المساعدات.<br></p>

الحكومة العراقية تمهل ميليشيات "الحشد" حتى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها

<p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر مؤشرات الحملة العراقية المفاجئة على الفساد وجود صلة مع ملف الفساد الإيراني داخل العراق، وأن هدف الحملة الرئيس هو تفكيك شبكة سياسية وأمنية معقدة مرتبطة بإيران وتسهل وصولها إلى الأسواق الدولية عبر العراق، سواء عن طريق النفط أو الدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السلطات العراقية لم تنشر بعد الرواية الكاملة ولا لائحة الاتهامات التفصيلية، فإن ما ظهر حتى الآن يشير إلى أن التحقيقات لا تقف عند حدود الرشى والعقود، بل تمتد إلى شبكات نفوذ مرتبطة بقطاع النفط والمال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقيفات قبل زيارة يُتوقّع أن يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن منتصف يوليو، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده مكافحة الفساد كما حصر سلاح المجموعات المقرّبة من إيران، وهو ملف تضغط واشنطن على بغداد لتحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحفظ البيانات الرسمية العراقية على ربط القضية بإيران، فإن مسؤولاً أمنياً عراقياً صرح لوكالة فرانس برس أن عمليات الدهم شملت قضايا "تتعلق بملف تمويل الفصائل" المقربة من طهران والتي تصنّفها واشنطن "إرهابية"، وكذلك "بتهريب النفط الإيراني وتهريب الدولار والفساد". واعتبر أن "الأمور لا تزال في بداياتها البسيطة" وسط ضغوط أميركية متزايدة على بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق الأحد، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع المستوى أنّ التوقيفات حصلت "بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي" الذي ألقي عليه القبض الشهر الماضي وضبطت السلطات أكثر من 85 مليون دولار في إطار قضية فساد مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات إلى ان السلطات العراقية تعمدت توسيع حملة مكافحة الفساد لتطال مسؤولين من كتل سياسية متنوعة، سنة وشيعة، لتفادي تصوير الحملة وكأنها مرتبطة حصراً بشبكة إيران، وبدلاً من ذلك جرى تصوير الحملة ضمن إطار وطني حظي بترحيب شعبي من كافة أطياف العراق، وإسناد من الكتل السياسية الرئيسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاسم الأبرز في هذا السياق هو النائب علي معارج البهادلي، الذي تلاحقه اتهامات بالإشراف أو تسهيل عمليات مرتبطة بتهريب النفط الإيراني عبر العراق. وتكتسب قضيته أهمية خاصة لأنها تتعلق بمسار أوسع يشتبه في أنه استخدم للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، عبر خلط النفط الإيراني بالعراقي أو تمريره بوثائق منشأ مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير معطيات أميركية سابقة إلى أن معارج كان جزءاً من شبكة سهلت نقل وبيع منتجات نفطية إيرانية عبر الأراضي أو المؤسسات العراقية، بما وفّر مورداً مالياً لإيران وبعض حلفائها داخل العراق. ومن هنا تبدو قضية معارج وسموله في الحملة،  واحدة من أكثر نقاط التقاطع وضوحاً بين حملة مكافحة الفساد وشبكات النفوذ الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف الخيط الإيراني عند ملف النفط وحده. فبعض التسريبات والتقارير أشارت إلى أن التحقيقات تتناول أيضاً مسارات تتصل بتمويل الفصائل، وتهريب الدولار، واستخدام واجهات تجارية ومصرفية لتحريك أموال يصعب تتبع مصدرها أو وجهتها. وهذه الملفات سبق أن كانت موضع اهتمام أميركي متكرر، خصوصاً مع اتهام واشنطن بعض المصارف والشركات العراقية بالعمل كقنوات مالية تخدم الحرس الثوري الإيراني أو فصائل عراقية مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا توسعت التحقيقات على هذا المسار، وفق ما هو متوقع، فقد تتحول حملة مكافحة الفساد إلى واحدة من أكثر العمليات حساسية في العراق، لأنها تقترب من مناطق النفوذ الإيرانية التي ظلت لسنوات عصية على المحاسبة، إلى ان طلب ترامب جردة الحساب من العراقيين!</div></p><p class='article-text'>والحملة ليست مفاجئة للأمريكيين. فمنذ مايو الماضي أعلن الأمريكيون عن خطتهم لتفكيك شبكة إيران في العراق. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابع من مايو، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، على نائب وزير النفط العراقي،علي معارج البهادلي، بسبب تورطه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة يبدو أنها لم تكن معزولة، إنما أتت في إطار برنامج أمريكي لتفكيك ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية في العراق. وما زاد من هذه التكهنات تقارير تحدثت اليوم عن خطة موجودة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» في العراق، على مراحل، تبدأ بنزع سلاح ثقيل وعزل قيادات فصائل وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت ملامح الخطة التي كشف عنها مسؤولون شاركوا في نقاشات فنية وسياسية بشأن مستقبل «الحشد الشعبي»، مع زيارة قام بها الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس إلى بغداد الأسبوع الماضي، بصفته «خبيراً مستقلاً» يعمل على «ورقة تنفيذية» لنزع سلاح الميليشيات في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق التقارير يعمل بترايوس على صياغة ورقة تنفيذية حول «الحشد الشعبي»، تُرفع إلى البيت الأبيض عبر المبعوث الأمريكي الذي يدير ملف العراق إلى جانب سوريا، توم براك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الضغط على الميليشيات العراقية الموالية لإيران في ظل اعتداءات نفذتها على دول الخليج العربي عبر مسيرات تستهدف أمن الخليج ومنشآته الحيوية المدنية، لحساب إيران التي تستخدم هذه الميليشيات لتنفيذ اعتداءات تدخل في خانة الجرائم الدولية، مثل العدوان الآثم على محيط محطة براكة النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مسؤولون أميركيون بغداد بضرورة فرض سيادة كاملة على القرار الأمني، وإنهاء مصادر التهديد الإقليمي.</div></p>

ما صلة حملة مكافحة الفساد العراقية بإيران؟

<p class='article-text'>ذكرت ثمانية مصادر عراقية لرويترز أن "الحرس الثوري الإيراني" شكل خلايا سرية جديدة في العراق لتنفيذ هجمات على دول خليجية، متجاوزا ‌شبكات الجماعات المسلحة القائمة لتجنب كشفها.</p><p class='article-text'>وقالت ثلاثة من المصادر إن ثلاث أو أربع خلايا، تتألف كل منها من نحو 10 إرهابيين عراقيين، شنت ما لا يقل عن سبع هجمات بطائرات مسيرة من مواقع صحراوية بالقرب من مدينتي البصرة والسماوة الجنوبيتين على مواقع في الكويت والسعودية والإمارات في الفترة بين 20 أبريل ⁠و17 مايو.</p><p class='article-text'>وينتمي عدد من عناصر الخلايا إلى تحالف يتألف من فصائل متشددة تضم آلاف الإرهابيين. لكن هذه الجماعات الجديدة تعمل خارج هيكل قيادتها وترفع تقاريرها مباشرة إلى "الحرس الثوري الإيراني"، وفقا للمصادر التي تشمل ‌مسؤولين عسكريين عراقيين اثنين ومسؤولا أمنيا وخمسا من قيادات الجماعات المسلحة المحلية.</p><p class='article-text'>وأعلنت جماعات متشددة من الحشد الشعبي في العراق مسؤوليتها عن عشرات الهجمات بالمسيرات والصواريخ التي استهدفت مصالح أمريكية.</p>

رويترز: "الحرس الثوري الإيراني" شكل خلايا سرية بالعراق لمهاجمة دول بالخليج

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق أول الركن قيس المحمداوي، أمس، أن قوات «سرايا السلام» في سامراء سلّمت مقراتها للقوات الأمنية بمحافظة صلاح الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحمداوي، للصحفيين عقب مراسم التسليم التي جرت في مقر قيادة عمليات سامراء، إن «هناك لجنة مشتركة لفك آلية الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة وهذه القوات سيكون ارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «الخطوة الحالية هي إعادة اندماج وانضمام سرايا السلام ووضع آلية لتسليم السلاح والاندماج الكامل بالقوات الأمنية وسيتم إعادة ارتباط هذه التشكيلات بالقائد العام للقوات المسلحة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر المحمدواي قرار مقتدى الصدر أنه «خطوة لضبط الأمن والاستقرار في ظل التطورات الإقليمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن فصيلا «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي وكتائب «الإمام علي» بزعامة شبل الزيدي التخلي عن السلاح وفك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي والانضمام إلى القوات المسلحة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت فصائل عراقية شيعية مسلحة أبرزها «النجباء» و«سيد الشهداء» و«كتائب حزب الله العراقي» وفصيل «أولياء الدم» الانضمام إلى الفصائل الأخرى التي قامت بتسليم سلاحها للقوات الأمنية. </div></p>

«سرايا السلام» تسلّم مقراتها للقوات العراقية

<p class='article-text'>تشهد الساحة العراقية تطورات متسارعة في ملف حصر السلاح بيد الدولة، مع بدء خطوات عملية لتنفيذ رؤية الحكومة الرامية إلى إعادة تنظيم العلاقة مع الفصائل المسلحة ودمجها ضمن الأطر الرسمية، في واحدة من أكثر القضايا حساسية في البلاد منذ سنوات.</p><p class='article-text'>في تطور يُعد من أبرز التحولات في المشهد الأمني العراقي خلال السنوات الأخيرة، أعلنت فصائل مسلحة انشقاقها عن هيئة «الحشد الشعبي» والبدء في خطوات للاندماج المباشر داخل صفوف الجيش العراقي، في إطار توجه حكومي يهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وإعادة تنظيم المنظومة العسكرية وفي إطار ضغوط أمريكية على الحكومة.</p><p class='article-text'>أكد نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، وجود لجنة مشتركة تعمل على بحث آلية فك الارتباط التنظيمي لبعض التشكيلات العراقية المسلحة ضمن «الحشد الشعبي»، في إطار جهود الدولة لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.</p><div id='سلطة-الدولةnbsp'><h2>سلطة الدولة </h2></div><p class='article-text'>وقال المحمداوي، إن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار حكومي يهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وتنظيم عمل التشكيلات الأمنية بما يضمن الانضباط المؤسسي وتوحيد القرار الأمني. وسلّم الجناح العسكري لزعيم التيار الصدري، اليوم الخميس، الملف الأمني لمدينة سامراء إلى الجيش العراقي، ضمن مراسم رمزية تضمنت إنزال راية الفصيل في مقر العمليات.ودعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى فصل تشكيلات "الحشد الشعبي" عن الأوامر الحزبية ومعلناً انفصال سرايا الإسلام عن التيار الصدري والتحاقها بالدولة.</p><p class='article-text'>وجاء هذا القرار بعد إعلان تشكيلات أخرى مقربة من إيران إلقاء السلاح وتسليمه للدولة العراقية، فما الذي تبقى من نفوذ إيران المسلح في العراق؟</p><div id='نقلة-نوعية'><h2>نقلة نوعية</h2></div><p class='article-text'>وتزامنت الخطوة التي يراها مراقبون «نقلة نوعية»، مع إعلان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الآليات التنفيذية الخاصة بملف حصر السلاح وتنظيم العلاقة مع فصائل «الحشد الشعبي».</p><p class='article-text'>وأكد رئيس الوزراء أن الظروف الحالية تفرض تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون، لافتاً إلى أن التحسّن الأمني الذي تشهده البلاد يهيئ بيئة مناسبة للمضي في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية وتطوير الخدمات.</p><p class='article-text'>تشير التطورات الأخيرة إلى أن الحكومة العراقية دخلت مرحلة جديدة من التعامل مع هذا الملف، عبر خطوات عملية بدأت بتسليم «سرايا السلام» جزءاً من مهامها للقوات النظامية، في وقت لا تزال فيه التحديات السياسية والأمنية تفرض تحديات كبيرة أمام استكمال مشروع حصر السلاح بشكل كامل.</p>

الضغوط الأمريكية تؤتي ثمارها.. العراق يعيد رسم خريطة السلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">البيان </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابع من مايو الجاري، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، على نائب وزير النفط العراقي،علي معارج البهادلي، بسبب تورطه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة يبدو أنها لم تكن معزولة، إنما أتت في إطار برنامج أمريكي لتفكيك ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية في العراق. وما زاد من هذه التكهنات تقارير تحدثت اليوم عن خطة موجودة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» في العراق، على مراحل، تبدأ بنزع سلاح ثقيل وعزل قيادات فصائل وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت ملامح الخطة التي كشف عنها مسؤولون شاركوا في نقاشات فنية وسياسية بشأن مستقبل «الحشد الشعبي»، مع زيارة قام بها الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس إلى بغداد الأسبوع الماضي، بصفته «خبيراً مستقلاً» يعمل على «ورقة تنفيذية» لنزع سلاح الميليشيات في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق التقارير يعمل بترايوس على صياغة ورقة تنفيذية حول «الحشد الشعبي»، تُرفع إلى البيت الأبيض عبر المبعوث الأمريكي الذي يدير ملف العراق إلى جانب سوريا، توم براك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الضغط على الميليشيات العراقية الموالية لإيران في ظل اعتداءات نفذتها على دول الخليج العربي عبر مسيرات تستهدف أمن الخليج ومنشآته الحيوية المدنية، لحساب إيران التي تستخدم هذه الميليشيات لتنفيذ اعتداءات تدخل في خانة الجرائم الدولية، مثل العدوان الآثم على محيط محطة براكة النووية السلمية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مسؤولون أميركيون بغداد بضرورة فرض سيادة كاملة على القرار الأمني، وإنهاء مصادر التهديد الإقليمي. </div></p><h2>تهديد يطال أمريكا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أيام أثارت لائحة اتهام جنائية رُفعت ضد رجل قيادي في الحشد الشعبي في محكمة أمريكية، تتهمه بالتخطيط لهجمات في الولايات المتحدة، مخاوف من أن إيران تستخدم قواتها بالوكالة بشكل متزايد لاستهداف المصالح الغربية خارج منطقة الشرق الأوسط. وما يزيد من المخاوف الأمريكية أن الحرس الثوري هدد بأنه سينقل الصراع إلى خارج الشرق الأوسط في حال استئناف الولايات المتحدة الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسؤولين أمريكيين، حاول الحرس الثوري اغتيال معارضيه على الأراضي الأمريكية حتى قبل الحرب مع الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك المسؤول في الحشد الشعبي المعتقل في أمريكا بالتخطيط لما لا يقل عن 20 هجوما في أوروبا وكندا منذ بدء حرب إيران في أواخر فبراير، وكان يخطط لهجمات على الأراضي الأمريكية، بما في ذلك ضد مؤسسات يهودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إفادة لصحيفة نيويورك تايمز، قال آرون ي. زيلين، الخبير في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في إشارة إلى كتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي: "لقد وسّعوا نطاق عملياتهم ليشمل دولاً غربية فعلية، متجاوزين بذلك منطقة الحرب". وأضاف: "هذا الأمر بالغ الأهمية، لأنه يشير إلى تورط المزيد من عناصر "محور المقاومة" في شنّ هجمات في الغرب".</div></p>

«الحشد الشعبي» في ورشة تفكيك أمريكية بقيادة بترايوس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً إيران لا تحارب الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، سواء اليوم أو في أي يوم مضى، لأن هؤلاء لا عداوة بينها وبينهم ولا تعارض في المصالح والأهداف، إيران تحارب العرب، دول الخليج العربي تحديداً، تحاربهم وجودياً وعسكرياً واقتصادياً وسياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإيران لا تنظر إلى الولايات المتحدة بعنصرية ولا إلى إسرائيل من منظور عداء أو باعتبارها تهديداً وجودياً أو حضارياً لها، فالعكس هو الصحيح، إنها تتعامل مع الولايات المتحدة منذ عقود، وتتعاون مع إسرائيل بسلاسة طبيعية، وقد أثبتت الأحداث والوقائع صفقات الأسلحة السرية بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل منذ عقود طويلة، قلنا إن إيران كانت ولا تزال هي الحليف المفضل والأوفر حظاً عند الأمريكيين للقيام بدور البودي جارد أو شرطي الخليج منذ عهد الشاه!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يحاول أحد أن يحتج ببضعة صواريخ أطلقتها على إسرائيل مؤخراً، وبضعة ملايين من الدولارات قدمتها لحماس، وذاك الخطاب الإعلامي المدجج بالشعارات الكاذبة والمليء بالتناقضات الذي تقدمه إيران لاستهلاك وتنويم الداخل الإيراني والشارع العربي والإسلامي الغوغائي المستلب تجاه استعراضاتها البهلوانية والمصدق لها جهلاً وغباء!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأدلة على انعدام العداء واتفاق الأجندات، فهو ما يظهر أمام أعين الجميع وفي كل الأخبار والتحليلات وإحصاءات الصواريخ والمسيرات التي وجهتها طهران خلال أربعين يوماً باتجاه دول الخليج، وبالذات دولة الإمارات، تحت ذريعة وجود قواعد عسكرية أمريكية، وهي ذريعة تافهة، ساقطة، كاذبة، تتسلح بعقيدة التقية لديهم، وهي عقيدة أهل النفاق الذين قال الله فيهم «لِمَ تقولون ما لا تفعلون. كَبُر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون»، فما علاقة الموانئ التجارية، والمطارات، والأبراج السكنية، وشركات الاتصالات بالقواعد العسكرية الأمريكية؟ وما علاقة مضيق هرمز بالقواعد؟ إنه العداء والحقد المبيت منذ سنين ضدنا، وها هو يكشف عن وجهه القذر والقبيح!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم ماذا عن وكلاء إيران الإقليميين، وحلفائها المدججين بالصواريخ والمسيرات وأيديولوجيا العداء والمستعدين لشن أي هجمات تأمر بها كحزب الله الذي دمر لبنان / الألوية والمجموعات المنضوية تحت لواء (الحشد الشعبي) في العراق كعصائب أهل الحق، حركة النجباء، كتائب سيد الشهداء.../ وأنصار الله أو الحوثيين في اليمن، إضافة للعديد من خلاياهم الإجرامية، أليسوا قواعد عسكرية وقنابل موقوتة مندسة داخل بلداننا تهدد استقرار المجتمعات وأمن المواطنين؟</div></p>

حرب الوكلاء القذرين

<p class='article-text'>ذكرت ​وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو استدعى السفير العراقي أمس الخميس بعدما ضربت طائرة مسيرة منشأة ⁠دبلوماسية أمريكية رئيسية في بغداد.</p><p class='article-text'>وكانت السفارة الأمريكية في بغداد قد ذكرت في وقت سابق أن "ميليشيات إرهابية" ‌عراقية، تتهمها واشنطن بالتحالف مع إيران، شنت عدة هجمات بطائرات مسيرة بالقرب ‌من مركز الدعم الدبلوماسي في ‌بغداد ومطار بغداد الدولي يوم ‌الأربعاء.</p><p class='article-text'>وأفادت وزارة الخارجية ‌الأمريكية بأن لاندو أقر بجهود قوات الأمن العراقية ​للتعامل مع ‌التطورات لكنه ​أكد على "إخفاق الحكومة العراقية ⁠في منع هذه الهجمات".</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن تتوقع من الحكومة ​العراقية اتخاذ ⁠تدابير ⁠لتفكيك الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في العراق.</p><p class='article-text'>وأضافت أن "بعض العناصر المرتبطة ⁠بالحكومة العراقية تواصل بنشاط توفير غطاء سياسي ومالي وعملياتي للميليشيات".</p><p class='article-text'>وتقول سلطات الصحة العراقية إن العشرات قتلوا في البلاد منذ اندلاع الحرب مع إيران. ‌ومن بين القتلى مدنيون وأعضاء في قوات الحشد ​الشعبي ومقاتلون من البشمركة الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة وأفراد من الشرطة والجيش.</p>

أمريكا تستدعي سفير العراق بعد هجوم بمسيرة على منشأة دبلوماسية ببغداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قُتل سبعة عناصر من الجيش العراقي في الضربة على قاعدة عسكرية في محافظة الأنبار بغرب العراق صباح الأربعاء، على ما أعلنت وزارة الدفاع العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت الوزارة في بيان أن الغارة على الموقع العسكري في منطقة الحبانية في الأنبار صباحا أدت إلى "استشهاد سبعة من مقاتلينا الأبطال وإصابة 13 آخرين"، مشيرة إلى أن "البحث لا يزال جاريا" في المكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس إن الموقع يضمّ "عناصر من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وهيئة الحشد الشعبي" التي تنضوي ضمن المؤسسة العسكرية العراقية وهي تابعة للقوات المسلحة.</div></p>

7 قتلى من الجيش العراقي في الضربة على محافظة الأنبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت السلطات العراقية سلسلة من الاعتداءات غير المبررة التي طالت فندقاً في بغداد والسفارة الأمريكية وحقلاً نفطياً في جنوب البلاد، معتبرة أنها «تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار الذي يعيشه العراق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، أوامره للأجهزة الأمنية من أجل «تعقب وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة فوراً لينالوا جزاءهم العادل»، وفق بيان صادر عن المتحدث باسمه، صباح النعمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدث أن «الاعتداءات غير المبررة.. أعمال إجرامية لها تداعيات خطيرة على بلدنا، وتتسبب بتقويض المساعي الحكومية في البناء والازدهار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقي أربعة أشخاص مصرعهم، فجر أمس، جراء غارة جوية استهدفت منزلاً في بغداد. وبحسب مصادر أمنية، فإن من بين القتلى «مستشارين إيرانيين اثنين» يعملان مع فصائل مسلحة موالية لطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات فقط من تعرض السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء لهجوم مركب، شمل طائرات مسيّرة وصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت البعثة الدبلوماسية استُهدفت مرتين خلال أقل من 24 ساعة، حيث تم اعتراض أربعة صواريخ في الهجوم الأول، قبل أن تتعرض لهجوم ثانٍ باستخدام مسيّرات وصواريخ، سقطت إحداها داخل مجمع السفارة، وفق مصادر أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمع، فجر أمس، دوي انفجار قوي في بغداد. وأفاد شاهد عيان، بعيد الحادث، بأنه شاهد ألسنة لهب تتصاعد من سطح فندق الرشيد، الواقع داخل المنطقة الخضراء التي تضم بعثات دبلوماسية ومؤسسات حكومية وهيئات دولية.</div></p><p class='article-text'>ويُستخدم الفندق بشكل متكرر لاستضافة دبلوماسيين واجتماعات لمنظمات دولية وفعاليات حكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان لها، أوضحت الداخلية العراقية أن فرق الأدلة الجنائية، عقب إجراء الكشفين الموقعي والفني، خلصت إلى أن طائرة مسيّرة اصطدمت بالسياج العلوي للفندق، من دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها الفنية لتحديد ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ميليشيا «حزب الله» العراقية أعلنت، الاثنين، مقتل مسؤولها الأمني البارز أبوعلي العسكري، في ضربة جوية استهدفت منطقة «العرصات» وسط بغداد فجر السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصيب ثلاثة من عناصر ميليشيا الحشد الشعبي أمس، في هجوم جوي إسرائيلي أمريكي في منطقة النباعي شمالي بغداد.</div></p>

بغداد تدين الاعتداءات على منشآت نفطية ودبلوماسية

<p class='article-text'>أصدر رئيس الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، سلسلة توجيهات لإنقاذ المواطنين والمناطق التي شهدت موجة من الأمطار والسيول، حيث غرق بعضها وتضررت أخرى نتيجة الفيول في محافظات كركوك وصلاح الدين وأربيل والسليمانية ومناطق أخرى.</p><p class='article-text'>وأعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن القائد العام للقوات المسلحة وجّه "بتأمين طائرات من قيادة طيران الجيش للقيام بعمليات إجلاء فور تحسن الأجواء، بالتزامن مع الشروع بفتح الطرق وترميم بعض الجسور المتضررة، وتوفير كل ما من شأنه تسهيل حركة المواطنين في المناطق المتضررة جراء السيول".</p><p class='article-text'>كما وجّه السوداني بفتح مقر متقدم من خلال مركز إدارة الأزمات والكوارث بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، بإمرة ممثلين عن الجهات المختصة، من بينها الهندسة العسكرية وهندسة الحشد الشعبي ودوائر الطرق والجسور، وبتنسيق مع الحكومات المحلية والقيادات الأمنية في المناطق لإنقاذ الأهالي.</p><p class='article-text'>وأصدر القائد العام للقوات المسلحة توجيهات بتقديم المساعدة والدعم وتخصيص مبلغ طوارئ، لتوفير جميع متطلبات الإغاثة التي يحتاجها أبناء الشعب في إقليم كردستان العراق، نتيجة الظروف المناخية القاسية التي تسببت بموجة سيول شديدة.</p><p class='article-text'>وتعيش مناطق متفرقة من العراق، وخاصة في محافظات إقليم كردستان وكركوك وصلاح الدين وديالى والمحافظات الغربية، موجة أمطار غزيرة رافقتها فيضانات وسيول جارفة أوقعت في حصيلة أولية ثلاثة قتلى بينهم طالبة، وإصابة سبعة آخرين. وحسب بيانات هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزلي العراقية، ستستمر هذه الموجة حتى يوم غد الخميس.</p>

السوداني يوجه بـ "إجلاء جوي" وإنشاء مركز أزمات لمواجهة سيول العراق

<p class='article-text'>11 نوفمبر 2025 موعد مع الناخب العراقي للإدلاء بصوته لانتخاب سادس مجلس نيابي، وسط أجواء إقليمية في أشد حالات الاحتقان سياسياً وأمنياً زادت من حدتها الحملات الانتخابية المثيرة للجدل من نواحٍ عدة، خصوصاً ما يتعلق منها بمواجهة استحقاقات تداعيات 7 أكتوبر التي تصر واشنطن على فرضها إقليمياً.</p><p class='article-text'>التهيؤ لهذه الانتخابات بدأ مبكراً جداً في الساحة السياسية العراقية ولم تكن عيون الإعلام ترصد مواقف الكتل والأحزاب ذات التأثير في المشهد السياسي فحسب، بل ترصد أيضاً الموقف الأمريكي الذي أصبح أكثر أهمية من غيره في صناعة الشرق الأوسط الجديد كثمرة لتداعيات 7 أكتوبر 2023 التي سبقت الإشارة إليه وأصبح مستقبل العراق السياسي أحد أبرز أركانه. وقد عمدت مفوضية الانتخابات إلى استبعاد عدد كبير جداً من المرشحين وفق ضوابط لم يكن مأخوذاً ببعضها في الانتخابات السابقة، شملت بعض من شغل مقعداً في المجالس السابقة.</p><p class='article-text'>هذه الانتخابات لم تخلُ من شوائب كما هو الحال في سابقاتها، إلا أنها تميزت بتعاظم الدعوات إلى مقاطعتها على قاعدة التشكيك بمصداقيتها في ظل ظروف يلعب فيها المال السياسي دوراً غير مسبوق يثير التساؤل حول حجم ما يوظف منه وحول مصادره البعيدة كل البعد عن قدرات اللاعبين في العملية الانتخابية، ما يلفت الأنظار نحو حجم الفساد من جهة، وحول الدور الإقليمي من جهة أخرى، كلاهما واردان إلا أن ثانيهما هو الأقرب إلى القبول، فعراق ما بعد سقوط النظام السابق أصبح ساحة سهلة جداً للولوج إليها والتجول في أرجائها.</p><p class='article-text'>وكالعادة في كل موسم انتخابي يقف الملف الطائفي على رأس بقية الملفات على طاولة الانتخابات إن لم يكن بصورة مباشرة بل بتلميحات ملفات أخرى، فالكتل السياسية ولا أقول جميعها، لا تتبارز ببرامجها الانتخابية لأنه ليس لديها في هذه البرامج ما يبهر وليس لها من جانب آخر أن تعلن وتتبنى ما ليس لها القدرة على القيام به.</p><p class='article-text'>واشنطن حريصة على رؤية استحقاقات 7 أكتوبر 2023 ملباة على أرض الواقع في غزة وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي إيران وفي العراق، وهو شرط أساسي وفق رؤيتها لضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهي في هذا السياق، ترصد بدقة المسارات السياسية في هذه الدول، وخصوصاً من تنشغل بمسؤولية أزماتها ومن ضمنها الوضع الانتخابي في العراق.</p><p class='article-text'>منذ غادرت السفيرة الأمريكية فوق العادة، إيلينا رومانسكي، بغداد في نوفمبر 2024 لم تعين واشنطن بديلاً عنها وبقي هذا المنصب الخطير شاغراً يؤشر عن عدم رضاها عن مستوى الأداء لحكومة محمد شياع السوداني، خصوصاً فيما يتعلق بتجاهل حكومته لمطالبها مراراً في مناسبات عدة وعلى لسان مسؤولين كبار في مقدمتهم وزير الخارجية، ماركو روبيو، أبرزها ما يتعلق بأهمية التراجع عن الانفتاح الكبير على إيران سياسياً واقتصادياً، ووقف تهريب الدولار إليها، وحل الميليشيات المسلحة التي تأتمر بأوامرها، وحل الحشد الشعبي الذي تعتبره واشنطن جزءاً من فيلق القدس الإيراني.</p><p class='article-text'>واشنطن لم تعين بديلاً عن السفيرة السابقة تعبيراً عن استيائها من أداء حكومة السوداني، إلا أنها لم تتخلَ عن استراتيجيتها في بناء شرق أوسط جديد وفق رؤاها، منطقة خالية من الميليشيات المسلحة لضمان أمنها واستقرارها. <br>القرار الأمريكي بتعيين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً للرئيس ترامب إلى العراق خطوة تحمل معاني مهمة، فواشنطن قد بدأت تتعامل مع العراق كأنها تتعامل مع أزمة، فالمبعوث الخاص له سلطات واسعة تتجاوز ما على السفراء من قيود الضوابط الدبلوماسية ومرجعياتها، فهو على تواصل مباشر مع ترامب الذي يمارس من خلال اعتمادها صلاحياته بمعزل عن أفراد طاقمه.</p><p class='article-text'>ولا يفوتنا أن نلحظ التوقيت الزمني لإرسال هذا المبعوث قبيل الانتخابات المزمع إجراؤها في غضون أيام قليلة كما أسلفنا، خصوصاً في أجواء التبدلات في خرائط التوازنات وتراجع الدور الإيراني في الأحداث ومقارباتها على المستوى الرسمي العراقي.</p>

نحو برلمان عراقي سادس

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجمّع أكثر من 100,000 شخص في العاصمة برلين يوم السبت، في مظاهرة تاريخية تُعدّ الأضخم من نوعها في تاريخ ألمانيا، للاحتجاج على الدعم الألماني لما يعتبرونه "إبادة جماعية" ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. انطلقت المسيرة من مبنى بلدية برلين وصولاً إلى نصب "غروسر شتيرن"، استجابةً لدعوة من تحالف واسع ضم نحو 50 مجموعة، بما في ذلك منظمات حقوقية بارزة مثل منظمة العفو الدولية وحزب "اليسار" المعارض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ردد الحشد شعارات مثل "فلسطين حرة" ورفعوا لافتات تطالب بـ"وقف الإبادة الجماعية في غزة"، في دلالة واضحة على التحول الجذري في المزاج الشعبي داخل ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طالب منظمو المسيرة، التي جاءت تحت شعار "كل العيون على غزة"، بـ"إنهاء التواطؤ الألماني" في الصراع. وتركزت مطالبهم حول وقف فوري لجميع أشكال التعاون العسكري مع إسرائيل، بما في ذلك تصدير واستيراد الأسلحة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، إضافة إلى الدعوة لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على إسرائيل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المنظمون أنهم مضطرون للتحرك لأن الحكومة الألمانية تستمر في إنكار العنف المنهجي الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي، على الرغم من أن خبراء ومنظمات دولية تصف هذه الأفعال بالإبادة الجماعية، وأن المحكمة الدولية تنظر فيها على هذا الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامنت هذه التظاهرة الضخمة مع نتائج استطلاع رأي صادم أجرته مؤسسة "يوغوف" (YouGov)، حيث أظهر أن 62% من الناخبين الألمان يعتقدون أن الإجراءات الإسرائيلية في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الأهم هو أن هذا الإحساس يتخطى الانقسامات السياسية التقليدية؛ فقد أظهر الاستطلاع أن 60% من ناخبي كتلة المستشار ميرتس (CDU/CSU) المحافظة يرون أن الحملة العسكرية إبادة جماعية، وترتفع النسبة إلى 71% بين ناخبي الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) الشريك في الائتلاف الحاكم. هذه الأرقام تضع المؤسسة السياسية أمام تحدٍ شرعي غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُمثل هذه المظاهرة التاريخية ونتائج استطلاع "يوغوف" أزمة ثقة متصاعدة داخل المشهد السياسي الألماني. الدعم التقليدي والمطلق لأمن إسرائيل، الذي يُعد مبدأً مركزياً في السياسة الخارجية الألمانية منذ الحرب العالمية الثانية، يتعرض الآن لضغط شعبي وجماهيري هائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبينما يواجه القادة اتهامات بالانفصال عن الرأي العام، يجدون أنفسهم مضطرين لإيجاد صيغة دبلوماسية متوازنة تدافع عن التزامهم التاريخي دون تجاهل الإدانة الواسعة من الناخبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التناقض الحاد قد يؤدي إلى تعميق الانقسام الائتلافي وتزايد الضغط على الحكومة لتغيير لغتها وموقفها. فرغم أن المستشار ميرتس ووزير الخارجية قد شددا مؤخراً من انتقاداتهما، واصفين استخدام القوة الإسرائيلية بأنه "غير متناسب"، إلا أنهما تجنبا استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويُتوقع أن يدفع الضغط الشعبي المتزايد باتجاه تجميد صادرات الأسلحة الألمانية، وربما مراجعة الموقف الألماني الرافض للاعتراف بدولة فلسطين، أسوة بالتحركات الأخيرة لدول أوروبية أخرى. بشكل عام، تؤكد هذه الأحداث أن غزة تحولت إلى قضية سياسية داخلية محرجة في ألمانيا، ولم يعد بالإمكان التعامل معها بـصيغة "الدعم غير المشروط" القديمة.</div></p>

100 ألف متظاهر يطالبون بإنهاء "التواطؤ الألماني" في حرب غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة غير متوقعة، بدأت الولايات المتحدة بتسريع عملية سحب قواتها من العراق، حيث شرعت في نقل جنودها من قاعدتي عين الأسد وفكتوريا إلى أربيل ودولة عربية مجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة المفاجئة، التي تأتي قبل الموعد الرسمي المتفق عليه مع الحكومة العراقية بحلول نهاية سبتمبر المقبل، تثير تساؤلات عميقة حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التغيير الاستراتيجي المفاجئ، وما إذا كان يعكس إعادة رسم لخارطة الوجود الأمريكي في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر أن تنتهي مهمة التحالف الدولي في العراق بحلول سبتمبر 2025 وفق الاتفاق المبرم بين بغداد وواشنطن، غير أن موقع «سكاي نيوز عربية» نقل عن مصادر سياسية قولهم إن الأمريكيين أبلغوا نظراءهم العراقيين بقرار تسريع الانسحاب وعدم الالتزام بالجدول الزمني السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا القرار يفتح الباب أمام قراءات متباينة وتساؤلات: هل هو استجابة لضغوط داخلية أمريكية؟ أم نتيجة لتطورات إقليمية وأمنية تجعل بقاء القوات الأمريكية في العراق أكثر خطراً من رحيلها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في موازاة خطوة الانسحاب، عبّرت السفارة الأمريكية في بغداد عن قلق بالغ من توسع نشاط تنظيمي داعش والقاعدة في المنطقة. وأكدت واشنطن أنها ستواصل تعزيز شراكاتها الإقليمية لمكافحة الإرهاب، ما يزيد من إلحاحية السؤال: إذا كان الخطر الإرهابي قائماً، فلماذا تسرّع الولايات المتحدة انسحابها من العراق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البعض يرى أن واشنطن تعوّل على تحالفات إقليمية ثنائية أكثر مرونة وأقل تكلفة من التواجد المباشر على الأرض، بينما يعتقد آخرون أن الولايات المتحدة تعيد توزيع قواتها لمواجهة تحديات أخرى أكثر إلحاحاً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء الانسحاب الأمريكي، عاد مشروع قانون الحشد الشعبي إلى دائرة الجدل السياسي، حيث ترى واشنطن أن تمرير القانون سيعزز من النفوذ الإيراني داخل العراق، وتتعامل معه كخطوة تصعيدية قد تستدعي إعادة تقييم التزاماتها الأمنية.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، تعتبر قوى عراقية عديدة أن إقرار القانون يمثل ورقة سيادية تكرّس واقعاً أمنياً جديداً بعد خروج التحالف الدولي. هنا يتحول القانون إلى أداة ضغط استراتيجية في صراع النفوذ بين واشنطن وطهران على الساحة العراقية، ويضع الحكومة أمام معادلة معقدة بين متطلبات السيادة الوطنية وضغوط التوازنات الإقليمية.</p><h2>إعادة تموضع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن تسريع الانسحاب الأمريكي لا يعني تخلي واشنطن عن العراق بالكامل، بقدر ما يعكس إعادة تموضع استراتيجي يتيح لها تخفيف الأعباء الميدانية مع الحفاظ على نفوذ سياسي وأمني عبر الشراكات الثنائية. الانسحاب من قاعدتي عين الأسد وفكتوريا قد يكون خطوة في مسار أوسع يعيد رسم خريطة التواجد الأمريكي في الشرق الأوسط، ويضع العراق أمام اختبار حقيقي لقدرة قواته على إدارة المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'>تسريع الانسحاب الأمريكي من العراق يطرح معادلة معقدة: واشنطن تسعى لتقليص التزاماتها الميدانية دون خسارة نفوذها، بينما تؤكد بغداد جاهزية قواتها وتطرح أولوية جديدة للأمن القومي.</p><p class='article-text'>لكن ما بين مشروع قانون الحشد الشعبي، والتهديدات المتجددة لداعش، والتوازنات الإقليمية، يبقى مستقبل العراق الأمني رهين قدرة بغداد على إدارة استقلالها من دون الانزلاق في فراغ استراتيجي قد تستفيد منه قوى أخرى.</p>

أمريكا والعراق.. انسحاب أم إعادة تموضع أم تغيير قواعد اللعبة؟

<p class='article-text'>دافع العراق عن "مذكرة تفاهم" وقعها هذا  الأسبوع مع إيران، قائلا إنها تبني على شراكة سابقة تهدف إلى حماية حدودهما  المشتركة الطويلة، لكنه أكد أنها ليست اتفاقية أمنية.</p><p class='article-text'>وذكّر بيان صادر  عن مكتب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي  بأن العراق  وإيران وقعا في مارس 2023 شراكة تتعلق "بأمن الحدود والإجراءات الخاصة  بتحييد المعارضة الكوردية الإيرانية" التي لجأت إلى إقليم كردستان العراق  المتمتع بالحكم الذاتي.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه جرى "تحويل" هذه الشراكة إلى مذكرة  تفاهم لها "نفس المحتوى الخاص بأمن الحدود والتعاون الأمني وما يخص  المعارضة الإيرانية الكوردية بأحزابها الخمسة".</p><p class='article-text'>وتم توقيع مذكرة التفاهم الاثنين خلال زيارة الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بغداد، بحسب البيان.</p><p class='article-text'>وشدد العراق على أنه "لا توجد اتفاقية أمنية بين البلدين"، في إشارة إلى غياب شراكة ثنائية أوسع نطاقا.</p><p class='article-text'>وفي إعلانه زيارة لاريجاني إلى العراق، أكد التلفزيون الإيراني الرسمي أن "الهدف الرئيسي" هو "توقيع اتفاقية أمنية ثنائية".</p><p class='article-text'>وساعدت الشراكة التي أبرمت عام 2023 في إنهاء قصف طهران للجماعات الإيرانية المسلحة المعارضة في كردستان العراق.</p><p class='article-text'>وتولت السلطات العراقية نزع سلاح المجموعات الإيرانية وإبعادها عن الحدود ونقلها إلى معسكرات.وجاءت زيارة لاريجاني التي شملت أيضا لبنان،  فيما تشهد منطقة الشرق الأوسط اضطرابات بسبب الحرب المستمرة منذ 22 شهرا  في غزة والنزاعات مع إسرائيل التي أضعفت نفوذ طهران وحلفائها الإقليميين.</p><p class='article-text'>وفي  العراق نفسه، هناك انقسامات حول مشروع قانون يهدف إلى تعزيز إضفاء الطابع  المؤسسي على قوات الحشد الشعبي، ما أثار مخاوف الشريك الأميركي الذي يرى في  ذلك توسيعا لنفوذ طهران ووسيلة لتعزيز الفصائل القريبة من إيران.</p><p class='article-text'>وكررت  الخارجية الأميركية في 12 أغسطس ردا على سؤال بشأن مشروع القانون، "نحن  ندعم السيادة العراقية الحقيقية، وليس التشريعات التي من شأنها تحويل  العراق إلى دولة تابعة لإيران".وأضافت "نحن نعارض أي تشريع لا يتماشى مع أهداف شراكتنا الأمنية ويتعارض مع تعزيز المؤسسات الأمنية العراقية القائمة".</p>

نتائج البحث عن: الحشد الشعبي